برخورد با مراکز فروش بدون مجوز خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۴۶۲۴
صمدی دادستان تاکستان در نشست خبری از تعطیلی یک شرکت بدون مجوز خبر داد و گفت: در روزهای آینده کرکره چند شرکت دیگر که مجوز قانونی ندارند، پایین کشیده میشوند.
دادستان تاکستان با گلایه از نظارت ضعیف سازمان صمت و اتحادیه خودرو، از پیگیری ترک فعل مدیران سخن گفت.
صمدی، تاکید کرد: نظارتها ادامه دارد و مسئولان صمت و صنف مربوطه را هم پاسخگو میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان عمومی فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه یکپارچه فروش خودرو تعطیل شد؟ / وزیر صمت: مشتریان باید مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند
به گزارش قدس آنلاین، عباس علی آبادی وزیر صمت امروز در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران در مورد حواشی پژو پارس و وضعیت سامانه یکپارچه اظهار کرد: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم ما مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر به سمتی میرویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
علی آبادی ادامه داد: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
وی همچنین در مورد گارانتی خودرو اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهمترین آنها، افزایش مدت گارانتی و انجام تستهای مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساختهای این تستها سرمایهگذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.
منبع: خبرگزاری مهر